به نقل از «ایران اکونومیست»

قراردادهای بانکی نباید شبهه فریب مشتری داشته باشند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۸۵۸۳

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چهارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی  درباره بیشترین شکایات شرعی مطرح شده از سوی مشتریان بانکی و اقدامات انجام شده برای رفع مطالبات مردمی درباره تسهیلات و خدمات بانکی اظهار داشت: شکایاتی که در حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌شود و به بحث شریعت مرتبط است، عمدتا به موضوعاتی از جمله ایرادات به محاسبات نرخ سود، نرخ کارمزد، وجه التزام و ... برمی‌گردد. در مواردی مشتریان این ظن و گمان را دارند که در محاسبات سود یا وجه التزام و کارمزد تخلفاتی شکل گرفته است؛ که این موضوع می‌تواند دو بعد داشته باشد. گاهی تخلف از مقررات بانک مرکزی انجام شده است که معاونت نظارت بانک مرکزی با این موارد برخورد می‌کند و گاهی نیز تخلف از ضوابط شریعت (مثلا حرمت ربا یا غرر) صورت پذیرفته که بررسی این شبهات شرعی در حوزه وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک‌ها قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: برای مثال ممکن است در مواردی مانند فرمول محاسبه سود بانکی و محاسبات نرم‌افزاری در سیستم بانکداری متمرکز (کربنکینگ) شیوه انجام کار به گونه‌ای باشد که ابهامات شرعی در شیوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهیلات ایجاد شود که رسیدگی به این موضوع و رفع ابهامات بر عهده ناظران شرعی است. چرا که اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چهارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند. 

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی با بیان اینکه قراردادهای بانکی نباید مبهم باشند و نباید شبهه فریب مشتری وجود داشته باشد، تاکید کرد: مشتری باید کاملا از ماهیت و ارکان اصلی قراردادهای بانکی آگاهی داشته باشد که این موضوع در بانکداری اسلامی به عنوان «ادبیات گفتاری عقود» مطرح می‌شود که جزو حقوق مشتریان است. در واقع این حق مشتری است که ارکان اصلی قرارداد و بندهای اصلی آن برایش توضیح داده شود و همچنین حتما یک نسخه از قرارداد باید در اختیار مشتری قرار داده شود. 

میثمی درباره تفاوت نرخ اعلام شده برای تسهیلات در قراردادها و دریافت عدد دیگری به عنوان سود هنگام بازپرداخت اقساط گفت: این اقدام تخلف است و مشتری باید این تخلف را به بانک مرکزی اعلام کند. اساسا نکته حائز اهمیت این است که موضوع قرارداد باید به مشتری تفهیم شود؛ این در حالی است که در برخی از موارد مشتریان درک درستی از قرارداد ندارند و متوجه ارکان اصلی قرارداد نیستند و در این موارد اشکال شرعی ایجاد می شود؛ چرا که به لحاظ فقهی وجود قصد در معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. مثلا مشتری تسهیلات مرابحه از بانک دریافت کرده اما آن را صرف بازپرداخت بدهی یا سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر می‌کند که همگی این موارد به ایجاد شبهه شرعی در قرارداد مرابحه منجر می‌شود و حتی در مواردی ممکن است قرارداد اصلی به قرض تبدیل شده و ربای قرضی اتفاق بیافتد که در قرآن و احادیث مورد نکوهش شدید قرار گرفته است. 

 وی افزود: بر این اساس، توضیح ماهیت و ارکان اصلی قراردادها و عقود اسلامی جزو وظایف بخش‌های اعتباری بانک‌ها است و این جزو حقوق شرعی مشتریان محسوب می‌شود. نباید فراموش کرد که مشتری بر اساس جزییاتی از جمله جریمه و وجه التزام، میزان پرداخت سود، میزان اقساط و غیره تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات را دریافت کند یا خیر. اما در برخی از موارد مشاهده می‌شود که اطلاعات کافی به مشتری داده نمی‌شود و به طبع مشتری هم درک درستی از ماهیت قرارداد نخواهد داشت و نمی‌تواند قصد شرعی صحیح نماید. 

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی از انجام اقداماتی در زمینه «ادبیات گفتاری عقود و قراردادها» در شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد که هدف نهایی شورای فقهی از یک سو توسعه ابزارهای منطبق با شریعت جهت پاسخگویی به نیازهای عموم مردم و از سوی دیگر ساده‌سازی قراردادها و فرآیندهای بانکی به نحوی است که ارکان اصلی عقود و قراردادها به شیوه صحیح به مشتری تفهیم شود. به عنوان مثال بانک‌ها می‌توانند علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات به مشتریان، از روش‌های مختلف و متنوع جهت این امر استفاده کنند. به عنوان مثال توصیه می‌شود در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه‌ای مختصر و غیرفنی از ماهیت قرارداد و ارکان شرعی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی، در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه مختصر می‌‌تواند مبنای اقدامات دیگری مانند: ارسال پیامک به مشتری، اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای بانک، نصب بنر در شعبه و غیره قرار گیرد. بررسی دقیق‌تر این موضوع و استخراج مدل عملیاتی برای آن در دستور کار آتی شورای فقهی بانک مرکزی قرار دارد.    

میثمی در پایان تاکید کرد: هدف نهایی بانکداری اسلامی و شورای فقهی رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی از عملیات بانکی و توسعه ابزارها و عقود اسلامی به نحوی است که عموم مردم بتوانند به راحت‌ترین شیوه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از عقود و قراردادهای کاملا شرعی و بدون شبهه در حوزه‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات استفاده کنند و متوجه حقوق و تکالیف شرعی خود باشند.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۸۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.